- 73% من الشركات المحلية باتت مهيأة لقبول المدفوعات الرقمية، ما يرسخ قاعدة قوية للاستفادة من الفرص المتنامية في التجارة الإلكترونية.
- 57% من رواد الأعمال يعتبرون توفير حلول دفع بسيطة وسلسة العامل الأبرز لدفع عجلة النمو.
- 59% من الشركات الصغيرة والمتوسطة تضع تعزيز الأمنين المادي والرقمي في صدارة أولوياتها لضمان توسع آمن ومستدام.
عمّان، الأردن؛ 02 يوليو 2026: تواصل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن إثبات قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، رغم التحديات التي فرضتها الظروف الاقتصادية الكلية خلال الفترة الماضية. وفي الوقت الذي لا تزال فيه هذه التحديات تلقي بظلالها على بيئة الأعمال، تمضي هذه الشركات بخطوات واثقة نحو ترسيخ أسس النمو، مستفيدةً من التحول الرقمي باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز قدرتها التنافسية واغتنام فرص المستقبل.
ويُعد مؤشر ماستركارد لثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة دراسة شاملة تغطي عدداً من الأسواق في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، وتهدف إلى قياس آراء الشركات الصغيرة والمتوسطة وأولوياتها وتوقعاتها للنمو. وتضمن إصدار المؤشر لعام 2026 استطلاعاً خاصاً في الأردن لرصد كيفية تعامل هذه الشركات مع التحديات التشغيلية والاقتصادية الراهنة في ظل تداعيات النزاع الإقليمي.
ووفقاً لنتائج مؤشر ماستركارد لثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة 2026، يرى 78% من الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن أن تبني المدفوعات الرقمية وعبر الإنترنت يمثل عاملاً رئيسياً لتمكينها من تحقيق نمو أسرع وأكثر كفاءة.
وقال أونور كورسون، رئيس قسم منصات الدفع الجديدة في شرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في ماستركارد : “تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لاقتصادات المنطقة، ويؤكد أحدث إصدار من مؤشر ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تمكين رواد الأعمال بالأدوات المناسبة، والرؤى العملية، والتقنيات الآمنة، يفتح أمامهم آفاقاً واسعة للنمو والابتكار. وفي ماستركارد، نواصل التزامنا ببناء منظومة رقمية متكاملة تمكّن الشركات من التوسع بثقة، وتسهم في بناء اقتصاد أكثر شمولاً واستدامة للجميع”.
بدوره، قال آدم جونز، الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية لدى ماستركارد: “تمتلك الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن رؤية واضحة لمسيرة تحولها الرقمي، وتتمثل الفرصة اليوم في الاستفادة الكاملة من جاهزيتها الرقمية لتحويل حركة العملاء في المتاجر إلى مبيعات عبر القنوات الرقمية. ومن خلال توفير تجارب دفع أكثر سلاسة وتعزيز مستويات الأمان، نواصل تعاوننا مع المؤسسات المحلية لتزويد رواد الأعمال بالأدوات المالية الحديثة التي تمكّنهم من الاستفادة من كل فرصة متاحة لتنمية أعمالهم”.
جاهزية رقمية قوية… وفرص واعدة للنمو
يكشف المؤشر أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن تمتلك قاعدة تقنية متينة تدعم مسيرة التحول الرقمي، إذ أصبحت 73% منها قادرة على قبول المدفوعات بالبطاقات ووسائل الدفع الرقمية. وفي المقابل، لا تزال 66% من هذه الشركات تعتمد حصرياً على مقارها الفعلية في ممارسة أعمالها، وهو ما يبرز فرصة كبيرة لتوسيع حضورها عبر القنوات الرقمية وتشجيع العملاء على الانتقال من الدفع النقدي إلى وسائل الدفع الإلكترونية.
وانطلاقاً من إدراكها لأهمية تجربة العملاء في تعزيز النمو، ركزت الشركات على تبسيط عمليات الدفع باعتبارها أحد أهم العوامل الداعمة للمبيعات. فقد أشار 57% من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أن توفير وسائل دفع سهلة وسريعة وسلسة يمثل أكبر فرصة لدعم نمو أعمالها، فيما رأى 49% أن القدرة على قبول المدفوعات الرقمية عبر مختلف القنوات تشكل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسيتها وتوسيع قاعدة عملائها.
النمو بثقة… والأمان في صدارة الأولويات
بالتوازي مع تسريع وتيرة التحول الرقمي، تتعامل الشركات الصغيرة والمتوسطة مع الأمن باعتباره أحد أهم مقومات استدامة الأعمال. وأظهرت نتائج المؤشر أن 59% من الشركات تعتبر تعزيز الأمنين المادي والرقمي أولوية لا غنى عنها ضمن متطلبات دعم الأعمال، لما يمثله ذلك من دور محوري في حماية عملياتها، وترسيخ ثقة العملاء، وتعزيز قدرتها على النمو بثبات في بيئة أعمال متغيرة.
بناء منظومة وطنية متكاملة
يكشف المؤشر أن نحو 69% من الشركات الصغيرة والمتوسطة ترى أن توفير أطر تنظيمية داعمة وفعالة من قبل الحكومة سيسهم في تعزيز نمو أعمالها وزيادة ثقتها بالمستقبل. وفي الوقت نفسه، تواصل ماستركارد العمل على توفير الأدوات والموارد التي تساعد هذه الشركات على تحويل طموحاتها إلى واقع ملموس.
ومع مواصلة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن تعزيز جاهزيتها الرقمية، يسلط مؤشر ماستركارد لثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة الضوء على مرونتها ورؤيتها الواضحة لمواكبة التطور. ومن خلال الجمع بين الابتكار الرقمي والتعاونات وتنمية القدرات، تواصل ماستركارد التزامها بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في توسيع أعمالها، بما يسهم في بناء اقتصاد رقمي أكثر شمولاً وحيوية.